قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات

 

 

         عطف به نامه شماره 46856 مورخ 1/4/1387 در اجراء اصل یكصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات كه با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ 16/12/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

     قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات كه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 68362/60 مورخ 26/12/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

 

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

 

 

قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات

 

 

         ماده1ـ بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر یك از مواد قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ هیأت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات، موضوع ماده (7) قانون یادشده كه در این قانون به اختصار « هیأت» نامیده می‌شود، در مركز كشور و هر یك از استانها تشكیل می‌شود.

         ماده2ـ تركیب هیأتها به شرح زیر است:

         الف ـ اعضاء هیأت مركزی برای رسیدگی به مناقصاتی كه توسط دستگاه ملی برگزار می‌شود، عبارتند از:

         1ـ معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور.

         2ـ نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذی‌ربط در سطح معاون.

         3ـ معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری كل.

         4ـ معاون حقوقی رئیس جمهور.

         5 ـ نماینده تشكل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه.

         6 ـ یك نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه.

         تبصره ـ دبیرخانه هیأت مركزی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تشكیل می‌شود.

         ب ـ اعضاء هیأت در هر یك از استانها برای رسیدگی به مناقصاتی كه در دستگاههای اجرائی استانی برگزار می‌شود، عبارتند از:

         1ـ استاندار یا یكی از معاونان ذی‌ربط.

         2ـ رئیس دستگاه مناقصه‌گزار.

         3ـ رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.

         4ـ رئیس تشكل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه.

         5 ـ یك نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

         تبصره1ـ دبیرخانه هیأت استان در استانداری تشكیل می‌شود.

         تبصره2ـ رسیدگی به شكایات مربوط به دستگاههای ملی مستقر در استان و مناقصاتی كه توسط دستگاههای استانی انجام می‌شود در هیأتهای استانی انجام می‌گیرد.

         ماده3ـ جلسات هیأت با شركت حداقل چهارنفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات هیأت با رأی اكثر اعضاء حاضر معتبر خواهدبود.

         ماده4ـ هیأت موظف است شاكی را برای شركت در جلسه رسیدگی به منظور اداء توضیحات لازم (بدون حق رأی) دعوت كند. همچنین هیأت می‌تواند از سایر دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب‌نظر و خبره به منظور مشورت (بدون حق رأی) برای شركت در جلسه دعوت كند و در هر حال عدم حضور هر یك از افراد مذكور مانع رسیدگی و صدور رأی از طرف هیأت نخواهدشد.

         ماده5 ـ هیأت صلاحیت و اختیار رسیدگی به شكایات مربوط به اجراء نشدن هر یك از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله موارد زیر را دارد:

         الف) شركت افراد دیگر در تركیب كمیسیون مناقصه به جای اعضاء مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب1383؛

         ب) عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف كارگروه فنی بازرگانی در ارزیابی كیفی مناقصه‌گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها؛

         ج) عدم رعایت هر یك از موارد مذكور در ماده (6) قانون برگزاری مناقصات توسط كمیسیون مناقصه؛

         د) اعمـال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد یا كسری آنها در مقایسه با سایر مناقصه‌گران؛

         ه‍ ( عدم رعایت حداقل مهلتهای ده روز و یك‌ ماه در قبول پیشنهادها به ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه؛

         و) گشایش پیشنهاد مناقصه‌گران در خارج از زمان و مكان مقرر؛

         ز) عدم رعایت ترتیبات بازكردن پاكتهای مناقصه؛

         ح) هرگونه قصور در دعوت كه منجر به عدم امكان حضور مناقصه‌گران در هریك از جلسات گشایش پاكتها شود؛

         ط) شكایت مناقصه‌گران از تبانی بین مناقصه‌گران با یكدیگر یا بین مناقصه‌گران با مناقصه‌گزار؛

         تبصره ـ در صورتی كه طی فرآیند رسیدگی به شكایات برای هیأت روشن شود تبانی صورت گرفته‌است (اعم از اینكه با اطلاع مناقصه‌گزار بوده باشد یا بدون آن) ضمانتنامه شركت در مناقصه همه تبانی‌كنندگان به نفع دولت ضبط می‌شود.

         ی) تفكیك موضوع معامله در حالی كه به طور متعارف یك مجموعه تلقی می‌شود توسط مناقصه‌گزار برای تغییر حد نصاب معاملات؛

         ك) اعمال تبعیض بین مناقصه‌گران در ارجاع كار و انجام معامله به وسیله مناقصه‌گزار؛

         ل) انعقاد قرارداد با مناقصه‌گران فاقد صلاحیت؛

         م) وجود هر نوع ابهام یا ایرادی كه بر صحت مناقصه لطمه وارد كند؛

         تبصره ـ مراجعه به هیأت منوط به این است كه مناقصه‌گر ابتدا در قالب ماده (25) قانون برگزاری مناقصات

اعتراض مكتوب خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم كرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه كماكان به اعتراض خود باقی باشد یا اینكه به رغم انقضای مهلت    پانزده روز كاری برای پاسخ‌گویی دستگاه، پاسخی دریافت نكرده باشد. معترض ده روز كاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پانزده روزه و عدم دریافت جوابیه، برای مراجعه به هیأت مهلت دارد.

         ماده6 ـ هیأت صلاحیت رسیدگی به اعتراضات زیر را ندارد:

         الف) معیارها و روشهای ارزیابی؛

         تبصره ـ منظور آن دسته از معیارها و روشهای ارزیابی كیفی، فنی و بازرگانی است كه در اسناد مناقصه اعلان شده باشد؛

         ب) ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی به نحوی كه در اسناد مناقصه قید شده باشد.

         ج) شكایاتی كه یك ماه پس از انقضاء اعتبار پیشنهادها به هیأت واصل شده باشد.

         د) شكایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد.

         ماده7ـ تمهیدات رسیدگی:

         الف) شاكی مكلف است كه شكایت خود را در مهلت مقرر قانونی به دبیرخانه هیأت تسلیم كند.

         ب) دبیرخانه هیأت مكلف است پس از وصول شكایت دریافت آن را كتباً تأیید كند.

         ج) هیأت مكلف است در صورتی كه ظرف سه روز كاری از دریافت شكایت، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد مراتب را ظرف حداكثر دو روز كاری از طریق دبیرخانه به اطلاع شاكی برساند.

         د) دبیرخانه هیأت مكلف است ظرف پنج روز كاری از زمان قبول شكایت، زمان تشكیل جلسه رسیدگی را كه بین پنج تا ده روز كاری آینده خواهد بود به تمام اصحاب دعوی اعلام و از آنان برای شركت در جلسه دعوت كند. در این اعلام كلیه مدارك و مستندات مورد نیاز هیأت نیز باید به دعوت شدگان اعلام شود.

         ه‍ـ ) طرفین مكلفند كلیه مستندات مورد نیاز را تا بیست و چهار ساعت كاری قبل از تشكیل جلسه رسیدگی، به هیأت ارائه و رسید دریافت كنند.

         تبصره ـ خودداری شاكی از ارائه مستندات به هیأت رسیدگی، به مفهوم انصراف از شكایت و منتفی شدن آن است. لیكن خودداری مناقصه‌گزار یا مسؤولان ذی‌ربط از ارائه اطلاعات و مدارك و مستندات به هیأت (برای رسیدگی به

شكایت شاكی) مصداق نقض قانون بوده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است.

         ماده8 ـ هیأت موظف است ظرف مدت مقرر در ماده (7)، نخستین جلسه رسیدگی به شكایت را تشكیل دهد و رأی خود را تا پانزده روز كاری از زمان دریافت شكایت صادر و ابلاغ كند.

         تبصره ـ در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع كار به منظور بررسی بیشتر موضوعات، هیأت می‌تواند با رأی اكثریت اعضا به مدت پنج تا حداكثر ده روز كاری فرآیند ارجاع كار را متوقف كند.

         ماده9ـ هیأت در صورت مواجهه با هر یك از جرائم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شكایت، موظف است مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضائی ذی‌صلاح یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام كند تا خارج از نوبت رسیدگی شود، رسیدگی مراجع مزبور مانع رسیدگی هیأت در اجرای این قانون و صدور رأی توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهدبود.

         ماده10ـ هیأت می‌تواند رأی خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن صادر یا این كه نظر خود مبنی بر رد شكایت را اعلام كند. هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه‌گزار براساس رأی هیأت و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهدبود.

         تبصره1ـ در صورتی كه قرارداد مربوط به معامله مورد اعتراض، منعقدشده باشد و هیأت شـكایات را وارد تشخیص دهد، موظف است در رأی صادره به صراحت نسبت به تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر كند.

         تبصره2ـ هرگاه هیأت به دلیل تقصیر مناقصه‌گزار در اجرای موارد مقرر در قانون برگزاری مناقصات رأی به تجدید یا لغو مناقصه صادر كند، باید میزان خسارتی را كه از تـجدید یا لغو مناقصه متوجه شركت‌كنندگان در مناقصه می‌شود از طریق كارشناسان رسمی تعیین كند و دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است معادل آن خسارت را به شركت‌كنندگان بپردازد.

         تبصره3ـ رأی هـیأت درخصوص چـگونگی فرآیند برگزاری مـناقصه قطعی و لازم‌الاجراء است.

         ماده11ـ كلیه دستگاههای مندرج در بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مشمول مفاد این قانون هستند.

         ماده12ـ دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است متن شكایت ارجاع شده به هیأت، عناوین مستندات درخواستی هیأت و متن رأی نهایی صادره را در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر نماید.

         تبصره ـ دبیـرخانه موظف به تطابق یا عدم تطابق منـدرجات پایـگاه اسـت؛ اما در هر صورت مسؤولیت صحت مطالب با دستگاه مناقصه‌گزار است.

         ماده13ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامـه‌ریزی كشور و وزارت امور اقتـصادی و دارایی به تصویب هـیأت وزیران خواهدرسید.

         قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسامی تصویب و در تاریخ 25/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی  

 

 

منبع : سایت دولت                          www.Dolat.ir